بزرگنمايي:

ایران پرسمان - همدلی / « اصل بر صلاحیت وکلاست ... » عنوان سرمقاله روزنامه همدلی نوشته سید سعید پرور است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:
 جایگاه واقعی کانون وکلای دادگستری همان حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند متعادل‌کننده و ارتقادهنده اعتماد مردم به دستگاه قضایی و عدالت‌گستری در هر جامعه‌ای باشد.
در ایران بزرگ مفهوم نهاد مدنی آن‌چنان که در خور شان و جایگاه این واژه‌هاست مورد توجه قرار نگرفته است اما این کهن نهاد مدنی سال‌هاست با همه مخاطرات جانانه در مسیر تحقق باورهای خود ایستاده است. انتظار از کانون های وکلای دادگستری پویایی و حرکت است اما برای حرکت ابتدا باید استوار و تمام قد ایستاد و این نهاد مدنی در سالیان گذشته بی‌دریغ برای خموده نشدن تلاش کرده است.انتخابات کانون های وکلای دادگستری نمادی از این پویایی است و در هر دوره خود که امروز در شرف سی‌و‌سومین تکرار است. همچون ادوار گذشته نمایشی از استقلال، نظم و قانون را به منصه ظهور می‌گذارد.
فضایی که در چندین سال گذشته به رغم تلاش‌های بسیار، متاسفانه از گزند حواشی دور نماند و اختلافات درونی و دخالت‌های بیرونی و نظارت های بعضا فراقانونی کانون های وکلای دادگستری و انتخابات آن را از مسیر اصلی خود منحرف ساخت . رخدادهایی که در دوره سی و دوم انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز به اوج خود رسید و از زمان شروع فرآیند انتخابات یعنی نام نویسی کاندیداها عملا آغاز شد و تا صدور دادنامه و جایگزینی اجباری منتصبین دادنامه به جای منتخبین صندوق اخذ آرا ، ادامه داشت .
در دوره سی و دوم همچون هر دوره‌ای از ادوار انتخابات واجدین شرایط در انتخابات ثبت نام کردند و بنا بر قانون اسامی این افراد جهت احراز صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال شد .

پس از وصول اسامی احراز صلاحیت شده های آن دوره و عدم احراز تعداد بسیار زیادی از وکلای دادگستری که شرایط اولیه ثبت نام را داشتند بهت و حیرت در میان وکلای دادگستری بی‌سابقه بود. شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در تصمیمی بی‌سابقه بسیاری از چهره‌های خوش نام و دغدغه‌مند را حائز صلاحیت تشخیص نداد و عملا انتخاب‌های موجود را بسیار محدود کرد. تجربه‌ای که ما در سال‌های قبل در خصوص انتخابات‌های سیاسی کشور نیز بعضا آن را مشاهده کرده بودیم ولی این موج هیچ‌گاه با این شدت به ساحل امن و آسایش کانون‌های وکلای دادگستری نرسیده بود. موجی که بی‌شک توان و نحوه مدیریت در کانون وکلای دادگستری مرکز، به عنوان اولین و بزرگترین کانون وکلای دادگستری ایران بزرگ را به کلی تغییر داد.
محدود شدن انتخاب‌ها و حضور چهره‌های کمتر شناخته شده با تجربه مدیریتی کمتر و نگاهی سطحی‌تر در عرصه انتخابات از چند جهت قابل بررسی است ؛ اما شاید مهم‌ترین تاثیر این گونه وقایع بر شور و شعور انتخابات تجلی می‌یابد.
شور انتخابات همان عامل امیدبخش در جامعه است و احساس مهم بودن و تاثیرگذاری در سرنوشت جامعه و صنف را در هر انتخاباتی یادآوری می‌کند .
سر خوردگی افراد و نگاه بدبینانه آنها به انتخاباتی که نام آن از انتخاب و اختیار و اراده آزاد آمده و داعیه‌دار عدم سانسور و حذف فرمایشی بودن موضوع است و بالا رفتن این تصور که مهندسی انتخابات از یک مرحله پیش‌تر از اصل انتخابات آغاز شده، باعث شد حضورها و امیدها کم‌رنگ‌تر شود و از سوی دیگر نگاه پیشین به مرجع احراز یا عدم احراز صلاحیت‌ها را نیز تغییر داد.
دادگاه عالی انتظامی قضات که نمادی بی‌بدیل از عدالت گستری قضایی است و مرجع تظلم‌خواهی مردم از اعمال دستگاه قضایی است ؛ همانا آخرین سنگر است برای پناه آوردن مردم و اگر چهره آن مخدوش شود و گرد بی‌اعتمادی بر آن بنشیند، آن زمان است که باید فاتحه عدالت در این سرزمین را خواند و به قول حضرت حافظ نمرده به فتوای من بر او نماز کنید ...
اما شعور انتخاباتی چگونه تحت تاثیر قرار می‌گیرد ؟ این پرسشی است که برای داشتن پاسخ آن باید ابتدا بدانیم
چه افرادی معمولا در انتخابات‌های مختلف خود را نامزد حضور می‌دانند ؟ و چه افرادی معمولا از سد احراز صلاحیت‌ها عبور نمی‌کنند ؟
به طور کلی افرادی در فعالیت‌های اجتماعی خود را واجد وصف انتخاب می‌دانند که سطح فعالیت و نگاه آنها از سطوح شخصی و فردی فراتر رفته و جنبه اجتماعی و سازمانی می‌یابد این افراد دغدغه جمعی و اجتماعی دارند و خود را آماده خدمت به افراد می‌دانند ؛ هرچند میل به شهرت و گاهی ثروت و احتمالا قدرت بخشی از دستاورد آنهاست ؛ اما هستند افرادی که نگاه آنها صرفا دیدگاه جامعه‌محور است و بی‌شک نمی‌توان وجود این نگاه را انکار کرد؛ هرچند در افراد مختلف میزان این تفکر و شدت و ضعف آن متفاوت است.
معمولا در خیل این افراد کسانی که فعالیت بیشتری دارند و حضور آن‌ها در مجامع صنفی و سیاسی و اجتماعی پررنگ‌تراست همواره بیشتر در معرض عدم احراز صلاحیت هستند و آن‌ها که عافیت‌طلبی و میانه‌روی را برمی‌گزینند؛ در معرض خطر کمتری هستند.
به مصداق تمثیل «هر که بامش بیش/ برفش بیشتر»
این‌جاست که شعور انتخاباتی با عدم احراز صلاحیت مصلحت‌اندیشان و عافیت‌طلبان و مهره‌های کمتر تاثیرگذار بی‌شک دست خوش آسیب واقع خواهد شد.
در انتخابات دوره سی و دوم کانون وکلای دادگستری مرکز آنچه به چشم آمد افول شور و شعور انتخاب بود. افولی که خواسته یا ناخواسته دامان این انتخابات را گرفت و رخدادهایی را به بار آورد که تا پایان، سلسله‌وار و بی‌توقف ادامه داشت.
نامه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه و تصمیم فراقانونی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در ادامه، برای اولین بار در تاریخ نهاد وکالت آشکارا مرزهای نظارت را در نوردید و با حذف پنج تن از منتخبین انتخابات و جایگزینی پنج تن اعضای علی‌البدل به جای آنها و اضافه کردن پنج تن از کسانی که جزو منتخبین نبودند به جای اعضای علی‌البدل، مرزهای انتخابات آزاد را نیز جابه‌جا کرد .
تصمیمی که در تاریخ تصمیمات قضایی دادگاه عالی انتظامی قضات چنان اثری در اذهان جامعه حقوقی کشور از خود باقی گذاشت که تا سال‌ها مرهمی جز توسل به «الخیر فی ما وقع» آن را التیام‌بخش نیست . این بوم‌رنگ سردرگم چرخید و چرخید و در طی دو سال نه تنها جامعه حقوقی کشور بلکه در بازگشت خود به سوی پرتاب‌گر آن دستگاه قضایی را نیز درگیر وقایع خود کرد. تغییر سه رئیس در عرض دو سال و تغییرات گوناگون در هیات رئیسه کانون و دور شدن از دستاوردهای عظیمی که وظایف و تکالیف اصلی این نهاد است؛ تنها بخشی از مرثیه‌ای است که بر کانون گذشت.با تغییر ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات و البته تغییر رویکرد و میل به نگاه تعاملی این دادگاه با کانون‌های وکلای دادگستری که بی‌شک همراه و هم‌گام و مکمل و همسو با سیاست‌های قوه قضاییه در مسیر عدالت‌گستری گام بر می‌دارد و افتخارش سربلندی نظام مقدسی است که در آن زیست کرده و به آن خدمت می‌کند و در طی بیش از یک قرن حیات موثرش نه تنها هزینه مادی برای دولت و حاکمیت در هیچ دوره‌ای نداشته و ارتزاقش از بودجه عمومی دولتی نبوده است بلکه با خودگردانی، خودانتظامی، خود آموزشی و انجام اقدامات معاضدتی همواره باری از دوش وظایف دولت در معنای اعم برداشته است؛ این بار خونی تازه در رگ‌های امید این نهاد مدنی جریان گرفت .
نخستین بارقه‌های امید با تغییر شعبه سنتی رسیدگی‌کننده به صلاحیت‌های انتخابات ساطع شد و در زمان صدور اولین تصمیم آنچه رسید چیزی جز شگفتی نبود.
 علی‌رغم همه فشارهای درونی و بیرونی این باربیش از یکصد و هشتاد نفر از واجدین شرایط احراز صلاحیت شدند. اینجا بود که شور انتخاباتی بازگشت و امید میهمان این کهن دیار مدنی شد. وقتی نگاه متفاوت باشد مسیر و هدف متفاوت می شود. دادگاه عالی انتظامی قضات برخلاف رویه سابق درها را به روی مراجعین گشود و مقدمات گفت‌وگو را برای عموم ارباب رجوع فراهم کرد.
نگاهش را به وکلا و حتی عموم مردم تغییر داد و پای صحبت‌های این قشر فرهیخته نشست. دغدغه‌های آن‌ها را شنید و کوشید قانون را فصل‌الخطاب قرار دهد و نتیجه چیزی جز رضایت بیشتر و جریان امید نبود و سرانجام سرنوشت انتخابات را به اراده صاحبین اصلی آن سپرد.
به عنوان ختم سخن نیکو است از باب «لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» گفتاری بی‌واسطه از قاضی شریف دادگاه عالی انتظامی قضات را که مهر تاییدی بر تمام این مرقومه است، ذکر کنیم:
وقتی وکیلی پروانه وکالت دارد و سوگند شرافت می‌خورد، مادام که این پروانه دردست اوست باید بدانیم اصل بر صلاحیت وکلاست و هر تفکری، غیر از این را تلقی کند از قانون، عدالت و انصاف بویی نبرده است.
و این بیت از امیر نظام گروسی پایان بخش سخن امروز است:
«نیست مرد آن که بود معتبر از منصب خویش/ مرد آنست کز او معتبر آید منصب»