بزرگنمايي:

ایران پرسمان - خراسان /ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری را تصویب کرد. این مصوبه چه اهمیتی دارد و چه محدودیت هایی در انتظار این شرکت هاست؟
خبر کوتاه است، اما نتایج آن می تواند بسیار مهم باشد: «دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شد.» این خبر را خبرگزاری تسنیم، به نقل از دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم منتشر کرده است. بررسی ها نشان می دهد این شرکت ها با اهداف مختلفی از جمله فرار مالیاتی، کمتر نشان دادن فروش از خرید، قانونی نشان دادن قاچاق، دریافت تسهیلات کلان بانکی و بعضا حتی دورزدن قانون ممنوعیت ثبت اسناد به نام اتباع و مهاجران تشکیل شده اند و امنیت اقتصادی کشور را از ابعاد مختلفی تحت تأثیر قرار می دهند و حالا با این آیین نامه قرار است لیست سیاه و خاکستری از آن ها در مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پول‌شویی تشکیل و محدودیت های جدیدی برای اشخاص مرتبط با آن ها اعمال شود.
تشکیل لیست سیاه و خاکستری شرکت های صوری
بر اساس این دستورالعمل برخی از سازمان ها که عهده دار ماموریت های عمومی هستند، نظیر سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان ثبت احوال، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و غیره مکلفند اطلاعات مربوط به فهرست سیاه و خاکستری اشخاص حقوقی مرتبط با شرکت های صوری را در اختیار مرکز اطلاعات مالی مربوط به ماده 7 قانون مبارزه با پول شویی قرار دهند. به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی با تصویب و اجرای این دستور العمل شرکت های صوری و تمامی اشخاصی که به نحوی مشکوک به انجام اعمال مجرمانه مرتبط با این پدیده شوم هستند در فهرست های سیاه و خاکستری دسته بندی شده و به تناسب تحت محدودیت قرار می گیرند. فهرست سیاه شامل شرکت های صوری شناسایی شده ای هستند که مدیر عامل یا اعضای هیئت مدیره آن ها اشخاص دارای سابقه تخلف هویت فروشی، اجاره دهنده حساب و کارت بازرگانی به دیگران و صدور اسناد مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی و .. هستند. فهرست خاکستری نیز شامل شرکت هایی است که مشکوک به صوری بودن هستند. از جمله شرایط این شرکت ها، سابقه محکومیت اقتصادی مدیر عامل و هیئت مدیره ، وجود اشخاص محجور، مظنون و دارای سابقه ورشکستگی در بین اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و ... است.

استفاده از گزارش های مردمی
نکته قابل تامل دیگر در این دستور العمل استفاده از گزارش های مردمی برای ایجاد لیست های سیاه و خاکستری شرکت های صوری است، مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پول‌شویی مکلف است ظرف شش ماه سامانه ای را برای دریافت گزارش های مردمی در خصوص فعالیت شرکت‌های صوری ایجاد کند.
ایجاد محدودیت‌های جدید
نکته دیگر قابل توجه در این آیین نامه ایجاد محدودیت‌های جدیدی است که برای اشخاص حقوقی مندرج در لیست سیاه و خاکستری به وجود می آید، مثلا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت تاسیس و تغییرات در شرکت‌های حقیقی را برای اشخاص مندرج در فهرست سیاه و خاکستری ممنوع کند.
همچنین سازمان ثبت اسناد مکلف شده است افراد کثیرالثبت (دارای بیش از 5 شخصیت حقوقی ثبت شده مانند عضویت در هیئت مدیره و ...) را برای درج و بررسی در فهرست خاکستری برای مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پول‌شویی ارسال کند.
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مکلف شده است از ثبت اطلاعیه بر بستر کدال اشخاص موضوع فهرست سیاه جلوگیری کند. سازمان امور مالیاتی نیز بر اساس ماده 13 این دستورالعمل مکلف شده است نسبت به شناسایی شرکت‌های مشکوک به فعالیت‌های صوری اقدام کند. همچنین بر اساس ماده 17 پس از گذشت شش ماه از ابلاغ این دستور العمل انعقاد هرگونه قرارداد و ارایه خدمات دستگاه های اجرایی دارای ماموریت عمومی مانند خدمات بانکی و بیمه ای، تسهیلات گمرکی، اعطای کارت بازرگانی، پروانه وکالت و غیره برای اشخاص قرارگرفته در فهرست سیاه و خاکستری محدود می شود. با این حال توضیح بیشتری درباره چگونگی این محدودیت ها و نحوه اعمال آن در این دستورالعمل نیامده است.
20 درصد پرونده های کلاهبرداری ها تعلق به شرکت های صوری و کاغذی
بر اساس مقاله ای که در پرتال جامع علوم انسانی به نقل از یاسر سلیمانی قرار داده شده، بررسی های انجام شده در سال های اخیر نشان می دهد حدود 20 درصد از پرونده های کلاهبرداری، مربوط به کلاهبرداری با استفاده از ثبت شرکت‌های کاغذی است. در واقع در سال های گذشته برخی افراد سودجو با انگیزه هایی از قبیل حساب سازی (با صدور فاکتورهای صوری)، فرار مالیاتی و تکمیل اسناد و مدارک برای انجام معاملات غیر قانونی، با مراجعه به سازمان ثبت شرکتها، علاوه بر ارائه مدارک هویتی جعلی برای ثبت شرکت، از آدرسهای واهی نیز به عنوان محل فعالیت شرکت استفاده کرده و به راحتی توانسته اند، شرکت مورد نظر خود را به ثبت برسانند. طبق این بررسی، خلاهای قانونی یکی از مهم ترین عوامل تشکیل شرکت های کاغذی بوده است. در هیچ جای قانون مشخص نشده که چه نهاد و ارگانی باید بر عملکرد شرکت های ثبت شده، نظارت کند.
آمار بالای برآورد شرکت‌های صوری
ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، با بیان این که 744 هزار شرکت غیرفعال در کشور وجود دارد، می گوید: این نوع شرکت‌ها با هدف واقعی تولید و اشتغال تأسیس نمی‌شوند بلکه برای فروش یا دریافت یک مزیت تأسیس می‌شوند و در اصطلاح به این شرکت‌ها غیرفعال گفته می‌شود و مظنون به صوری بودن هستند، اما به طور کلی پیش‌بینی این است که بالغ بر نیمی از این تعداد (744 هزار شرکت غیرفعال) حتماً صوری است.
با توجه به آن چه گفته شد، تصویب العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری را باید گام مهمی در مهار این شرکت ها در اقتصاد ایران دانست.