بزرگنمايي:

ایران پرسمان - فرهیختگان /متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
زهرا طیبی| «مرکز پژوهش‌های مجلس» بهانه تازه دعوای دولت و مجلس درروزهای نزدیک به انتخابات مجلس شده ‌است که پایش هم در دو روز گذشته حسابی به رسانه‌ها باز شده‌ است. اخیرا و به تازگی رسانه‌های دولت، مرکز پژوهش‌ها را به سیاسی‌کاری متهم کردند و گزارش‌های مرکز را «جهت‌دار» دانستند که «بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است.» خبرگزاری مجلس نیز در واکنش به این موضع‌گیری رسانه‌های دولت گفته: «رسانه‌های دولت، بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچه دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.»جدای از اینکه در واقعیت امر می‌توان به گزارش‌های مرکز پژوهش نقد وارد کرد یا خیر و اصلا پاسخ مجلس چه بوده است، به‌نظر می‌رسد‌ علت بالاگرفتن دعوای دوباره دولت و مجلس در آستانه دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. 
قصه دعوای دوباره دولت و مجلس چه بود؟ 
دعوای مجلس و دولت پیش از این در مواردی نیز خود را نشان داد اما حالا این دعوا جدی‌تر شده و به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس رسیده است. ماجرا از گزارش خبرگزاری ایرنا در روز دوشنبه شروع شد. خبرگزاری دولت در گزارشی به انتقاد از رئیس مرکز پژوهش‌ها و گزارش‌های اخیر این مرکز پرداخت و به این موضوع اشاره کرد که در یکی دوسال اخیر، مرکز پژوهش‌ها از «نهاد مطالعاتی» به «مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای» تبدیل شده.‌ خبرگزاری دولت البته گزارش‌ها را جهت‌دار و در راستای انتقاد از دولت دانست و نوشت: «شاید گردانندگان مرکز پژوهش‌ها به دنبال انتقاد از دولت باشند اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.» ایرنا در ادامه گزارش خود به این موضوع اشاره کرد که با پایان عمر مجلس یازدهم و «تشکیل مجلس جدید» و «تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس» این مرکز «به وظیفه اصلی خود بازگردد و مجددا به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود.» و در کنایه‌ای به دولت به این موضوع اشاره کرد که «برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده کردن مرکز پژوهش‌ها نیست.» روزنامه ایران نیز در گزارش «سیگنال‌سازی علیه بازارهای اقتصادی» همین اظهارات را در‌مورد مرکز پژوهش‌ها مطرح کرد. خبرگزاری خانه ملت نیز در واکنش به آنچه در رسانه‌های دولت منتشر شده، انتقادهای دولت را «غیرکارشناسی» خواند و نوشت رسانه‌های دولت به جای توجه به «اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مساله حمله به مرکز پژوهش‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند.» رسانه مجلس در ادامه درباره انتقاد مرکز پژوهش‌ها از برخی اقدامات دولت نیز نوشت: «آیا دولت محترم، آنقدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهادها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی محکوم می‌کند؟»
این البته اولین باری نیست که دولت و مجلس، پای اختلاف‌نظرهای خود در طرح‌ها و گزارش‌ها را به رسانه‌ها می‌کشند. پیش از این در اواخر سال گذشته و یک ماه نزدیک به انتخابات مجلس، رسانه‌های دولت در انتقاد از تغییراتی که در لایحه بودجه 1403 انجام شده بود و به گفته دولت هزینه‌های دولت را بالا برده بود، این تغییرات را به نزدیکی به انتخابات مجلس مرتبط دانست و نوشت: «این تغییر تا چه حد از قرار داشتن اکثریت نمایندگان در آستانه ورود به رقابت با دیگر کاندیداهای نمایندگی حوزه انتخابیه‌شان تاثیر پذیرفته است؟» این بار اما محور اصلی دعوای دولت و مجلس، گزارش‌هایی است که مرکز پژوهش‌ها منتشر کرده و دولت آنها را مصداق سیاسی‌کاری و خروج مرکز از ریل پژوهشی دانسته است. 
آیا گزارش اخیر مرکز پژوهش‌ها درباره فقر، سیاسی‌ بود؟ 
از جمله گزارش‌هایی که انتقاد دولت را برانگیخته، گزارش اخیری است که مرکز پژوهش‌ها در‌مورد بررسی فقر در ایران انجام داده و ظرفیت‌هایی که می‌شود با استفاده از آنها فقر را در بودجه برطرف کرد، مورد اشاره قرار داده است. در ادامه به بررسی بخش‌هایی از این گزارش پرداختیم. در بخشی از متن این گزارش به این امر پرداخته شده که فاصله طبقه متوسط با خط فقر به مرور کمتر شده و حتی احتمال افتادن آنها به زیر خطر فقر هم وجود دارد. مرکز پژوهش‌ها سال 97-96 را سال شروع تغییر خطر فقر و افزایش خط فقر در جامعه دانسته و به این موضوع اشاره کرده که شکاف فقر نیز تا سال 1396 روند ثابتی داشته و عدد شکاف فقر تا قبل از سال 1396 در حدود 0.23 است؛ به این معنی که فقرا در این سال‌ها به‌طور متوسط در حدود 77 درصد خط فقر درآمد داشته‌اند. اما بعد از سال‌های 1396 و 1397 شکاف فقر افزایش داشته است؛ یعنی همزمان با افزایش نرخ فقر در کشور، وضعیت فقرا نیز وخیم‌تر شده‌است و این روند صعودی همچنان ادامه دارد.» مرکز پژوهش‌ها در ادامه به بررسی اثرات مستقیم بودجه بر فقر پرداخت و ترکیب و تحصیل درآمدهای مالیاتی و سیاستگذاری اعتبارات حمایتی را در کاهش فقر موثر دانست و در واقع «حامی اصلی فقرا در بودجه» را کیفیت توزیع درآمد دانست؛ همچنین سیاست‌های حمایتی در بودجه را یکی از مواردی دانست که منجر به کاهش فقر می‌شود. این اتفاق البته در زمان رشد اقتصادی می‌افتد و در زمان رکود نیز، می‌تواند شرایط را کنترل کند تا فقر بیشتر از این کاهش پیدا نکند. علاوه براین مالیات بر بودجه را از‌جمله مواردی می‌داند که می‌تواند منجر به کاهش شکاف فقر شود و در ادامه تاکید می‌کند که وضع نامطلوب مالیات، حتی در مواردی می‌تواند‌ به جای کاهش فقر منجربه تشدید آن شود.